20 بالمائة فقط من الشركات الجزائرية تستخدم البريد الالكتروني

لقد صرح عدد من الخبراء في تكنولوجيات الإعلام والإتصال أن ما يقارب 70 الف شركة جزائرية من بين 400 الف تملك موقعا على الشبكة العنكبوتية، بحجة وجود فراغ قانوني ونقص التشريعات في مجال مكافحة جرائم الانترنت، مما جعلها تبلغ المرتبة الخامسة افريقيا ضمن الدول المهددة بالقرصنة الالكترونية.

وأجمع الخبراء في عدة ندوات دولية حول ظاهرة الاجرام الالكتروني، أن الجزائر توجد ضمن قائمة الدول التي لاتملك الضوابط القانونية الحامية لأي قرصنة خارجية سواء في مجال رؤوس الاموال أو الحركة المالية على غرار قانون العقوبات الذي ينص على "جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"الصادر في 2009 وهو قانون خاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، حيث يسمح للسلطة القضائية بتفتيش ومراقبة وضبط أي وسيلة لتخزين المعلومات أو نقلها في إطار التحريات حول الجرائم.

الجدير بالذكر ان الإحصائيات الاخيرة للجمعية الجزائرية لموزعي الإنترنت تبين أن 20 بالمائة من الشركات الجزائرية مشتركة في خدمة الإنترنت من أجل البريد الالكتروني فقط.