هذا ما يتنظر زهرة دردوري على رأس وزارة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

تنتظر الوزيرة الجديدة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال  المديرة السابقة للمعهد العالي للإعلام الألي بالعاصمة ESI حاليا السيدة زهرة دردوري، جملة من الملفات الحساسة في القطاع، من بريد واتصالات الجزائر إلى الجيل الثالث الذي سيدخل الخدمة في الفاتح ديسمبر المقبل، وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع، خاصة وأن المسؤولة الجديدة ستخرج من دائرة سلطة الضبط الضيقة إلى التعامل المباشر مع عشرات الآلاف من المستخدمين الغاصبين في قطاع يشهد له الأغلبية أن خدماته لاترقى حتى  أدنى لطموحاته.

تستهل الرئيسية السابقة لسلطة الضبط للبريد والمواصلات بفتح الأظرفة الخاصة بمناقصة الجيل الثالث للهاتف النقال، وسيكون أمامها تحدي ضمان وصول الخدمة للجزائريين بسعر معقول وضمان أجندة محددة لانتشار الخدمة عبر ولايات الوطن، وخاصة ولايات الجنوب، وضمان خدمات ذات جودة وتدفق مقبول للأنترنت، مثلما نص عليه دفتر الشروط والتي ستكون أسرع بـ100 مرة من نظام التدفق الحالي عبر خدمة "أ.دي.أس.أل".

والمفارقة الغريبة أن دردوري كانت وراء تجميد قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني في سابقة لم تعرفها المؤسسة التشريعية من قبل، حيث أحيلت التعديلات على مكتب المجلس لدراستها، لكن النص أوصد عليه بالأقفال داخل أدراج المكتب دون أن يجد النواب تبريرا قانونيا لهذا الإجراء.

وبلغت ذروة الخلاف بين الوزير بن حمادي وزهرة دردوري أشدها إلى حد انسحابها من أشغال يوم برلماني خصص لموضوع الاتصالات والجيل الثالث، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى استعداد دردوري لتقبل عدم خضوع سلطة الضبط للبريد والمواصلات لصلاحياتها، مثلما كان عليه الحال في عهد بن حمادي؟

وستكون زهرة دردوري مجبرة على ضمان الاستقرار على مستوى بريد الجزائر نظرا لحساسية هذه المؤسسة التي تضم نحو 16 مليون حساب بريدي جار، خاصة وان المؤسسة مع موعد مع تطبيق شبكة الأجور الجديدة شهر اكتوبر المقبل وبأثر رجعي اعتبارا من 1 جويلية 2013، وعليها ضمان الاعتمادات المالية اللازمة لمؤسسة لطالما سجلت عجزا ماليا متواصلا.

كما ستجد دردوري نفسها في مواجهة 30 ألف عامل ببريد الجزائر فيما يخص صرف المخلفات المالية للعمال بأثر رجعي من 10 جانفي 2008 إلى غاية 30 جوان 2011، والتي حددت بنسبة 25 بالمائة من الأجر القاعدي لسنة 2010 تضاف لها منحة الأقدمية المهنية، وهذا من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2009، وبنسبة 5 بالمائة من 1 جانفي 2010 إلى 30 جوان 2011، وهو ما يعني رصد أظرفة مالية هامة لصرفها لنحو 30 ألف موظف.